يکي از مهم‌ترين دلايلي که مردم به روحاني رأي دادند و وي پيروز انتخابات شد، وعده هاي او براي بهبود معيشت مردم و دلايل اقتصادي بود.

يکي از شعار هاي ابتدايي دولت بهبود وضعيت معيشت مردم در 100 روز ابتدايي دولت يازدهم بود که روحاني در روز ابتدايي پس از تشکيل دولت خود و پس از تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره) دوباره ماجراي تعهد 100 روزه خود را يادآوري کرده و گفت: «وعده مي‌دهيم که طبق سخنان قبلي، حتماً طي 100 روز اول و حتي کوتاه‌تر از‌ آن اقدامات ضروري و فوري را براي رونق بخشي اقتصادي و حل مشکلات انجام دهيم و ماحصل آن نيز به اطلاع مردم خواهد رسيد».

با گذشت چند صد روز از انتخاب روحاني اين وعده نه تنها عملياتي نشد بلکه با افزايش قيمت ها از هر سوي و به صورت چند بار در يک سال، فشار هاي اقتصادي بر مردم بيشتر شد.

در اين ميان دولت تمام هم و غم خود را بر روي مذاکرات گذاشت و بارها از تريبون هاي مختلف اعلام شد که حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در گرو پيشرفت مذاکرات هسته اي و رسيدن به يک توافق با 5+1 است.

در اين هر ساله شاهد افزايش قيمت ها بوده ايم که همين موضوع توان خريد مردم را کاهش داده تا جايي که اقتصاد در کشور با يک رکود نسبي مواجه شد اما طبق آمار هايي که دولت ارائه مي کرد ادعا مي شد که از رکود عبور کرده ايم.

دولت در صحبت ها و گزارش هايي که ارائه مي کرد از تلاش خود براي حل مشکلات اقتصادي خبر مي داد اما آنچه که عملاً مردم مشاهده مي کردند، نه تنها بي تفاوتي نسبت به معيشت مردم، بلکه تلاش دولت براي جبران کسري بودجه خود از طريق جيب مردم بود!

دولت بارها اعلام کرد که براي بهبود معيشت مردم بايد منتظر نتيجه مذاکرات ماند، اما عملا خود دولت به خاطر بستن بودجه بر قيمت غير واقعي نفت، با کسري زيادي مواجه شد که اين کسري را از طريق افزايش چند باره قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت کالاها، قطع يارانه بسياري از مردم، افزايش بي رويه قيمت خودرو، افزايش قيمت دلار در شرايط پساتحريم توسط خود دولت، آزاد شدن قيمت بنزين و ... جبران کرد.

در حقيقت دولت نه تنها وضعيت معيشتي مردم را بهبود نبخشيد، بلکه در جايي که با کسري بودجه مواجه شد با افزايش قيمت دلار، در آخرين اقدام خود در پي حل مشکلات بودجه اي بود؛ فروش بي حد و مرز اينترنت و افزايش قيمت آن نمونه ديگري از تلاش دولت براي جبران کسري بودجه خود بوده است.

در ادامه اين جريان با توجه به اينکه برخلاف آنچه که از سوي دولت ادعا مي شد، بعد از توافق هسته‌اي گشايشي در کار و معيشت مردم رخ نداد و حتي در آخرين اقدام دولت،35 درصد به قبوض مشترکين اضافه شد.

از طرف ديگر چهار وزير کابينه رياست جمهوري با ارائه نامه‌اي به حسن روحاني ، زنگ خطر تبديل شدن رکود به بحران اقتصادي را که مهمترين دليل آن تداوم تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران است به صدا درآوردند. در اين نامه از افت ارزش محصولات صنعتي و مالي تا سقوط قيمت نفت و افت کم سابقه بازار سرمايه هشدار داده اند.

در همين راستا، حجت الله عبدالملکي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق با تاکيد بر اينکه وضعيت معيشت مردم در دولت گذشته مطلوب نبود و در دولت فعلي نامطلوب‌تر شده است، اظهار داشت: ما انتقادهاي خود از مديريت اقتصادي دولت قبل را فراموش نکرده‌ايم و نمي‌خواهيم به اين بهانه از دولت قبل دفاع کنيم، اما آمار و ارقام قطعي به ما مي‌گويد که متاسفانه معيشت مردم در دولت فعلي منفي‌تر از دولت گذشته است.

حسن ياسري استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم با تاکيد براينکه دولت يازدهم با بسياري از مشکلات، هزينه ها و تکاليف انباشته از سال هاي قبل مواجه شده است، به کسري بودجه 16 هزار ميلياردتوماني دولت اشاره کرد و گفت: اگر منابع و مصارف دولت را درنظر بگيريم مشخص خواهد شد منابع درآمدي دولت از جمله نفت با کاهش شديد مواجه شده است.

به نظر مي رسد افزايش قيمت ها در سال هاي اخير به دست خود دولت صورت گرفته و حتي در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات و اجرايي شدن برجام، دولت تمايلي به کاهش قيمت ها ندارد.

انتهاي پيام/ط